به گزارش خبرنگار مهر صبح امروز حجتالاسلام غلامحسین محسنیاژهای دادستان کل کشور در همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی گفت: اگر میخواهیم به هدف اصلی نظام که عدالت است، برسیم باید با فساد برخورد کنیم و چناچه فساد اقتصادی در جهت فساد سیاسی قرار گرفت و با یکدیگر پیوند خورد، میتواند به طور جد خطرناک باشد و نظام را در معرض تهدید جدی قرار دهد.
اگر آلوده نیستید اسامی مفسدان را اعلام کنید
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: زمانی رهبری فرمودند که با دستمال کثیف نمیتوان شیشه را تمیز کرد بنابراین پس از اراده، باید از خودمان شروع کنیم. اگر خود من پاک نباشم نمیتوانم مبارزه جدی داشته باشم. بعضی از اوقات بعضی از مسوولان میگویند ما اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام میکنیم، خب اعلام کنید، چرا اعلام نمیکنید؟ یا من آلوده هستم یا آلوده نیستم، اگر آلوده هستم باید برملا شود و هزینهاش را بدهم، البته طبیعی است که نهی از منکر مراتب دارد.
محسنیاژهای گفت: کسانی که میخواهند مجری این امر باشند باید خود پاک باشند و حتما وقتی فساد سازمان یافته و پیچیده صورت میگیرد به صورت آسان نمیشود با آن برخورد کرد. حتما نیاز به یک تشکیلات دارد و باید اقدامات اطلاعاتی، اجرایی و برنامهریزی صورت گیرد. وقتی فساد پیچیده، باندی و شبکهای شد نمیتوان به صورت عادی با آن برخورد کرد، حتما نیاز به مجموعهای کارآزموده و تجربهدیده است و در اینجا از نیروی انتظامی تشکر میکنم که به فکر بودند تا پلیس تخصصی برای مبارزه با فساد ایجاد کنند.
جرم اقتصادی در قانون تعریف نشده است
محسنیاژهای افزود: قانون در بسیاری از موارد حرف اول را نمیزند، بلکه مجری است که حرف اول را میزند. اول اراده باید وجود داشته باشد و پس از آن مجری پاک و قانون متناسب نیاز است. اکنون ما جرمی تحت عنوان جرم اقتصادی در قانون نداریم. مصادیقی داریم که هر کدام مصداقی از فساد اقتصادی است اما یک عنوان به نام فساد اقتصادی که مجازاتی برایش تعریف شده باشد وجود ندارد.
محسنیاژهای به پرونده «فاضل خداداد» (اولین مفسد اقتصادی در انقلاب اسلامی که اعدام شد) اشاره کرد و گفت: در این پرونده به قانون موجود استناد کردم و گفتم که به دلیل اینکه این اختلاس به صورت شبکهای صورت گرفت، من او را مفسد فیالارض دانستم. بعضیها تعجب کردند که تاکنون کسی به آن استناد نکرده است، کسی استناد نکرده من چه کار کنم!
مساله مهمتر از قوانین قبلی قانونی است که در سال 69 به عنوان قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی توسط مجلس تصویب و نهایی شد. باید مشاهده کرد که از زمان تصویب این قانون تاکنون چند نفر در این رابطه مجازات شدهاند. این قانون دو ماده و چند تبصره دارد. در این قانون اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز بیان شده است. «قاچاق عمده یعنی چقدر؟» از بانک مرکزی سوال میکنند آیا این مقدار عمده است؟ از یک طرف عدهای گفتند که افرادی سبب اخلال در بازار ارز شدند، از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام کرد این میزان عمده نیست. در این صورت قاضی چه کاری باید انجام دهد!
دادستان کل کشور در مورد معوقات بانکی گفت: در این رابطه چه کسی باید مدعی باشد. درست است که قوه قضاییه باید به این موضوع رسیدگی کند، اما در این رابطه مقصر بانک است که بدون اخذ مدارک لازم اقدام به ارائه این میزان تسهیلات کرده است و گذاشته که چندین سال از این موضوع بگذرد.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای بعد از این مراسم در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد معوقات و بدهیهای بانکی گفت: در مواردی خود دولت ضامن است که این معوقات پرداخت شود در مواردی ممکن است بانکها کوتاهی کرده و هنگام دادن وام وثیقه مناسب دریافت نکرده باشند. در موارد دیگری نیز فرد یا سازمانی اقدام به دریافت تسهیلات کرده و با مشکلات ناخواسته و نوسانات بازار روبرو شده است. این فرد بدون سوء نیت نتوانسته اند بدهی خود را بدهند و قانون به بانکها اجازه داده است برخی معوقات اینگونه مشتریان را به تعویق بیندازند.
به گفته وی، عده ای نیز با تقلب و رشوه تسهیلاتی را دریافت کرده و آنها را پس نداده اند که قوه قضائیه آمادگی برخورد با این افراد را دارد. به همین دلیل بانک مرکزی نیز در یک سی دی لیست اسامی بدهکاران دولتی شبه دولتی و خصوصی و افراد حقیقی و حقوقی را برای ما ارسال کرده است.
دادستان کل کشور در مورد دیدار روز گذشته اش با برخی بدهکاران بانکی گفت: این افراد را دعوت کردیم تا حرف آنها را بشنویم و بدانیم چگونه وام را دریافت کرده و هزینه کرده اند و چرا اقساط آن را نداده اند و آیا وثیقه لازم را برای دریافت وام به بانک داده اند یا خیر. اگر به این موضوع برسیم که پرونده قضایی است و فرد نمی خواهد بدهیهایش را پرداخت کند پرونده اش را به دادگستری ارسال می کنیم. جلسه روز گذشته در همین راستا با این افراد برگزار شد و بزودی جلسات دیگری با بانکها و بدهکاران بانکی برگزار می کنیم
رسانه های خارجی از کاه کوه می سازند
وی در مورد مکانیزم های نظارت بر زندان گفت: مکانیزم های لازم در قوانین وجود دارد و طبق دستورالعملها بازرسی های دوره ای و سرزده انجام می شود. در مورد رسانه های خارجی نیز باید بگویم برخی از آنها از کاه، کوه می سازند و ممکن است مواقعی نیز راست بگویند. نمی توان گفت اگر کسی در زندان سکته کرده است به علت نارسایی ها و کمبودهای زندان است. در زندان دکتر وجود دارد و بلافاصله اقدامات لازم در زندان یا خارج از آن برای تمامی زندانیان انجام می شود. نمی گوییم که همه چیز بدون نقص است اما در بازرسی ها و اراده ای که در قوه قضائیه وجود دارد سعی می کنیم هیچ موردی پیش نیاید.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد آخرین پرونده اختلالگران بازار ارز نیز گفت: پرونده تعدادی از این افراد به دادگاه ارسال شده اما هنوز حکمی صادر نشده است.
اخلالگری تنها با 22 نفر نبوده است
اژه ای در مورد سخن برخی افراد که گفته بودند نوسانات بازار ارز کار 22 نفر است، گفت: نوسانات ماههای اخیر در بازار ارز و اخلالگری تنها توسط 22 نفر انجام نمی شود ممکن است فعالیت سودجویان موثر باشد و تعداد دلالان و اخلالگران ارز بیش از 22 نفر باشد اما ما می گوییم اخلالگری های اخیر تنها به خاطر فعالیت سودجویی 22 نفر نیست.
وی با اعلام اینکه هیچ کجا به اندازه ایران به زندانیان خدمات ارائه نمی شود، تاکید کرد: زندانی دارای حدود و مقرراتی است و زندانها دارای استانداردهایی هستند. اگر ما به استاندارد جهانی نگاه کنیم مشاهده می کنیم که مقررات داخلی ما بسیار بهتر است چرا که برای همه زندانیان از جمله جاسوس ها اختلاس کنندگان و مجرمان امنیتی مواردی از جمله عفو در نظر گرفته شده است که در هیچ کجا اینچنین نیست. هیچ کجای دنیا به اندازه ایران زندانیان مشمول عفو نمی شوند. در زندان، زندانیان دارای تلفن هستند و حتی مسقتیم از داخل زندان مصاحبه می کنند و در موارد لازم با خانواده ها ملاقات شرعی دارند. ما نمی گوییم این موارد در دنیا وجود ندارد اما نسبت آن به ایران کم است.
دادستان کل کشور ادامه داد: هم اکنون امکانات برای درمان زندانیان فراهم است و هزینه هایی که برای درمان و بهداشت زندانیها می شود نسبت به بسیاری از کشورها بالاست.
اژه ای با بیان اینکه قانون برابری دیه زن و مرد در حال بررسی است، تاکید کرد: این قانون هنوز ابلاغ نشده است.
نظر شما